جورج سوروس: قصة نجاح مستثمر أسطوري
كما هو الحال في كل مجال من مجالات الحياة، هناك أشخاص بارزون في الفوركس حفروا أسماءهم في التاريخ. يعد جورج سوروس أحد أكثر المتداولين نجاحًا في تاريخ الفوركس. بدأت حياته المهنية منذ إنشاء صندوق الكم في عام 1969 في كوراكاو (جزر الأنتيل الهولندية في البحر الكاريبي). خلال فترة وجوده، أجرى صندوق الكم الكثير من عمليات المضاربة المربحة في سوق الفوركس. على سبيل المثال، في السوق الفورية في عام 1996 فقط، حقق الصندوق ربحًا يعادل الدخل السنوي لشركة ماكدونالدز. ومع ذلك فإن أشهر صفقة لجورج سوروس هي تجارة الجنيه الإسترليني التي تمت في عام 1992. ونتيجة لذلك، حقق أرباحًا صافية قدرها 2 مليار دولار في غضون شهر واحد. بفضل هذا النجاح الباهر وخلفيته، اكتسب جورج سوروس سمعة "الرجل الذي كسر بنك إنجلترا".
يدين جورج سوروس بمثل هذا الربح الهائل للوضع في العالم في التسعينيات. في عام 1979، بدأت ألمانيا وفرنسا في إنشاء النظام النقدي الأوروبي (EMS). تم إنشاء النظام النقدي الأوروبي للحفاظ على استقرار أسعار العملات الوطنية للبلدان المشاركة في النظام والتحضير لتكامل العملات. كان النظام النقدي الأوروبي يتألف في الأصل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والدنمارك وأيرلندا ولوكسمبورغ. استندت آلية تنظيم أسعار العملات (آلية سعر الصرف الأوروبية (ERM))، وهي جوهر النظام النقدي الأوروبي، إلى إدخال وحدة العملة الأوروبية (ECU) والتي كانت نموذجًا أوليًا لليورو المعاصر (EUR). تم تحديد السعر المركزي مقابل وحدة العملة الأوروبية. إلى جانب ذلك، تم تعيين حدود أسعار العملات (ممر)، والتي تم فيها السماح بتقلبات أسعار صرف العملات، لكل عضو في النظام النقدي الأوروبي. كان المشاركون ملزمون بالحفاظ على سعر عملتهم الوطنية بأي وسيلة بموجب شروط الاتفاقية أو مغادرة النظام. وفقًا للميثاق، يمكن تغيير المعدلات المركزية للدول الِأعضاء في النظام النقدي الأوروبي. وقد حدث ذلك 9 مرات من 1979 إلى 1987.
في عام 1990، انضمت بريطانيا العظمى إلى النظام النقدي الأوروبي وتم تحديد سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 2.95 مارك ألماني (DEM) مع ممر مسموح به ± 6٪. بحلول منتصف عام 1992، وبفضل آلية سعر الصرف الأوروبية، انخفضت معدلات التضخم في الدول الأوروبية المشاركة في نظام النقد الأوروبي بشكل كبير. ومع ذلك فإن الحفاظ المصطنع على أسعار العملات داخل ممر العملات أثار الشكوك بين المستثمرين. ازداد الوضع سوءًا بعد إعادة توحيد ألمانيا الغربية والشرقية في عام 1989. أدى ضعف اقتصاد ألمانيا الشرقية إلى توسع هائل في الإنفاق الحكومي مما أجبر "بوندسبانك" على إصدار المزيد من الأموال. أدت هذه السياسة إلى ارتفاع معدلات التضخم، واستجاب البنك المركزي الألماني (Bundesbank) لذلك برفع سعر الفائدة الرئيسي. جذبت أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين الأجانب. وهذا بدوره تسبب في طلب قوي على المارك الألماني مما أدى إلى تضخيم قيمته. كان على بريطانيا العظمى، كونها ملزمة باتفاقية النظام النقدي الأوروبي (EMS)، أن تحافظ على أسعار عملتها الوطنية ضمن الحدود الثابتة لممر العملات مقابل المارك الألماني. كان الاقتصاد البريطاني في ذلك الوقت في حالة يرثى لها. كانت معدلات البطالة في المملكة المتحدة في ارتفاع. لم يجرؤ بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة على غرار البنك الاتحادي الألماني لأن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في ظل هذه الظروف. لكن لم تكن هناك احتمالات أخرى لتعزيز سعر العملة المحلية في المدى القريب. في ذلك الوقت، رأى جورج سوروس والعديد من المستثمرين الآخرين أن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على الحفاظ على سعر العملة المحلية عند المستوى المطلوب وستُضطر إما للإعلان عن تخفيض قيمة عملتها أو الانسحاب من آلية سعر الصرف الأوروبية (ERM).
اتخذ جورج سوروس قرارًا باقتراض الجنيه الإسترليني وبيعه مقابل المارك الألماني والاستثمار في الأصول الألمانية. ونتيجة لذلك، تم بيع ما يقرب من 10 مليار جنيه إسترليني. لم يكن جورج سوروس الوحيد الذي يفكر بهذه الطريقة، بل حذا العديد من المستثمرين حذوه.
نتيجة لمثل هذه التكهنات، أصبح الوضع الاقتصادي غير المستقر في المملكة المتحدة أسوأ. في محاولة لإعادة الوضع إلى نصابه الصحيح وزيادة سعر العملة، أعاد بنك إنجلترا شراء حوالي 15 مليار جنيه إسترليني لاحتياطياته. لكنها لم تحقق الهدف المتوقع. ثم في 16 سبتمبر 1992، والذي سيطلق عليه أيضًا "الأربعاء الأسود"، أعلن بنك إنجلترا أنه رفع سعر الفائدة من 10٪ إلى 12٪. أرادت الجهة التنظيمية تهدئة الاضطرابات، لكن توقعات مسؤولي البنك المركزي لم يتم الوفاء بها.
كان هؤلاء المستثمرون، الذين باعوا الجنيهات، على يقين من أنهم سيحققون ربحا هائلا بعد حدوث مزيد من الانخفاض في قيمته. بعد ساعات قليلة، أعلن بنك إنجلترا أنه يعتزم رفع سعر الفائدة إلى 15٪، لكن المتداولين استمروا في بيع الجنيهات. واستمر هذا حتى الساعة 19:00 من ذلك اليوم بالذات. في وقت لاحق، أعلن كبير أمناء الخزانة نورمان لامونت أن بريطانيا العظمى غادرت آلية سعر الصرف الأوروبية (ERM) وخفضت سعر الفائدة إلى 10٪. من ذلك اليوم فصاعدًا، بدأ سعر الجنيه في الانخفاض. فقد انخفض بنسبة 15٪ مقابل المارك الألماني وبنسبة 25٪ مقابل الدولار الأمريكي في غضون 5 أسابيع. جلب هذا ربحًا ضخمًا إلى صندوق الكم. في غضون شهر واحد فقط، كسب جورج سوروس حوالي 2 مليار دولار أمريكي من شراء الجنيه الإسترليني الأرخص بكثير للأصول الألمانية. من الجدير الملاحظة أنه في سبتمبر 1992 انخفض الجنيه بنحو 3000 نقطة!
وهكذا، أظهر جورج سوروس، "الرجل الذي كسر بنك إنجلترا"، إلى أي مدى يمكن أن تكون البنوك المركزية عرضة للمضاربة على العملات من قبل كبار المستثمرين في ظل ظروف أسعار العملات التي يتم الحفاظ عليها بشكل مصطنع. سمحت الأموال المقترضة لجورج سوروس بجمع الثروة في غضون أسابيع قليلة، مما فتح الباب أمام عمله الخيري. لمنع التأثير السلبي للمضاربة على العملات على اقتصاد البلاد، فإن البنوك المركزية تخلق احتياطيات في شكل أصول أجنبية. ولكن كما أظهرت الممارسة، يمكن أن تكون هذه الاحتياطيات غير فعالة إذا كانت تعارض رؤوس الأموال الكبيرة للمستثمرين، الذين لديهم نفس الهدف.
أصبح الفوركس اليوم أكثر سيولة بكثير مما كان عليه في بداية التسعينيات. لذلك، لن يتمكن أي مستثمر، حتى لو كان لديه مليار رأس مال، من التأثير على سعر أي عملة لفترة طويلة. "الأربعاء الأسود" من شهر سبتمبر 1992 تُرك بعيداً، لكن الحقائق التاريخية لا ينبغي إهمالها، لأن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه.
