غالبًا ما تضخم المخاوف المخاطر. تشير توقعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر ديسمبر إلى خفضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في عام 2025، لكن المستثمرين القلقين فسروا ذلك على أنه نهاية دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي. ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بأسرع وتيرة لها منذ عام 2013، وانخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عامين. هل انتهى التيسير النقدي؟

يخصص سوق العقود الآجلة احتمالًا بنسبة 91% بأن يظل معدل الأموال الفيدرالية عند 4.5% في يناير وفرصة بنسبة 51% بأن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بهذا التوقف حتى مارس. يحتاج البنك المركزي إلى وقت لتقييم اتجاهات التضخم. وفقًا لتوقعاته، سيكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) عند 2.5% في عام 2025، مرتفعًا عن التقدير السابق البالغ 2.2%. ومع ذلك، من المحتمل أن هذا الرقم لا يأخذ في الاعتبار تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي.

توقعات السوق لأسعار الفائدة الفيدرالية

تشير أبحاث Goldman Sachs إلى أن التعريفات الجمركية على الواردات ستضيف 0.3 نقطة مئوية إلى التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، مع تلاشي معظم التأثير بحلول عام 2026. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة ليست كبيرة، إلا أنه بالنظر إلى مستويات مؤشر أسعار المستهلك المرتفعة بالفعل ومدة بقاء التضخم فوق الهدف البالغ 2%، قد يختار الاحتياطي الفيدرالي توخي الحذر والامتناع عن خفض معدلات الفائدة بشكل أكبر.

من المحتمل أن يثير هذا الموقف الحذر غضب دونالد ترامب، الذي قد يتهم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية تحت قيادة الديمقراطيين بينما يوقفها تحت حكم الجمهوريين. ومع ذلك، بناءً على تعليقات جيروم باول، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي مصمم في نهجه.

عارض أحد الأعضاء الـ 12 المصوتين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض الفائدة في ديسمبر، ولا يرى 14 من أصل 19 مشاركًا أن معدل الأموال الفيدرالية سينخفض إلى أقل من 4% بحلول نهاية عام 2025. وقد دفعت هذه الحقائق محللي الفوركس إلى وصف سياسة التيسير بأنها "خفض متشدد"، مما عزز الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية الرئيسية، بما في ذلك اليورو.

توقعات الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الأموال الفيدرالية

إذا كانت دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي قد انتهت بالفعل بينما يستمر البنك المركزي الأوروبي في خفض معدلات الفائدة، فإن اليورو يواجه مشكلة. يبدو أن التكافؤ في سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي هو رد فعل طبيعي على تباين السياسات—على الرغم من أن الأمور قد تكون أسوأ. في عام 2000، انخفض سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي إلى 0.825 وتداول تحت مستوى التكافؤ من ديسمبر 1999 إلى أغسطس 2002. الزمن سيكشف كيف ستتطور الأمور هذه المرة.

بينما تستوعب الأسواق نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر وتناقش مدة توقف الاحتياطي الفيدرالي، يقوم بعض المضاربين بجني الأرباح من المراكز القصيرة، مما يسمح لليورو بالارتفاع قليلاً. ولكن إلى متى يمكن للمضاربين على الارتفاع الحفاظ على هذا الزخم؟

من الناحية الفنية، لا يزال الرسم البياني اليومي يترك مجالاً لنمط "الوتد المتسع" للظهور، على الرغم من أنه يبدو غير مرجح. الشرط الضروري لذلك هو عودة الزوج إلى قيمته العادلة عند 1.050. ومع ضآلة احتمالات حدوث ذلك، يبقى التركيز على بيع اليورو نحو 1.012 و1.000 دولار.